وقت کشی برای ساخت مسکن در دو سالگی دولت/ مرغ بانکها فقط یک پا دارد و خبری از تسهیلات نیست/ راهکار پیشنهادی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۰۹۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکها برای توسعه بخش مسکن و به طور کلی اقتصاد بسیار مهم است. با این حال، وضعیت فعلی حاکی از آن است که بانکها به اندازه کافی این تسهیلات را ارائه نمیکنند و در عوض منابع خود را به سمت ادارات یا کارکنان خود هدایت میکنند. این امر منجر به کمبود شدید مسکن و تأثیر منفی بر رشد این بخش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عدم همراهی بانکها در زمینه قانون جهش تولید مسکن، چالشی که است از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم مطرح بوده است و شورای عالی مسکن نیز بر اجرای قانون ارائه تسهیلات همواره تاکید داشت. اما با همه این تاکیدات دولت، مرغ بانک ها، یک پا داشت و خبری از وام برای ساخت مسکن در جهت تحقق وعده دولت نبود.
این روند آشفته تا جایی پیش روی کرد که رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه؛ وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
ضرب العجلی یک ماهه که با پایان یافتن آن، بازهم خبری رسمی از ارائه راهکار تامین مالی نشد.
حال با گذشت چندین هفته از جلسه مذکور و در دهمین جلسه شورای عالی مسکن (یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲) به ریاست رییس جمهور دوباره موضوع تسهیلات دهی بانکها برای ساخت مسکن مطرح شد. به گونهای که ابراهیم رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکنسازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانکها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، بهموقع اقدام کنند.
تمام تاکید دولت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ضروت ارائه تسهیلات توسط بانکهای عامل در حالی است که وضع مالیات بر بانکهای متخلف در رفع مشکل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نیز موثر نبوده است و حتی بررسیها نشان میدهد، بسیاری از بانکها با طرح دعاوی قضایی به دنبال تاخیر در پرداخت مالیات خود بوده اند. بنابراین، اقدامات جایگزینی باید در پیش گرفته شود.
برای رفع این مشکل، دولت میتواند اقدامات متعددی انجام دهد. یکی از راهکارهای کلیدی کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن است. بانک مرکزی میتواند نقش بسزایی در تنظیم فعالیتهای وام دهی بانکها داشته باشد. با کاهش قدرت وام دهی بانکهای متخلف، دولت میتواند اطمینان حاصل کند که بانکهای بیشتری مایل به اعطای این تسهیلات هستند.
راهکار دیگر ارائه مشوق به بانکها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. دولت میتواند به بانکهایی که این تسهیلات را در اختیار افراد یا شرکتها قرار میدهند، خط اعتباری مستقیم ارائه دهد. این میتواند گام مهمی در جهت تامین نیازهای اساسی خانوارها و ارتقای رشد اقتصادی باشد. با تشویق بانکها به ارائه تسهیلات ساخت مسکن، دولت میتواند اطمینان حاصل کند که بخش مسکن تامین مالی لازم برای ساخت خانههای جدید و افزایش عرضه مسکن در اقتصاد را دریافت میکند.
محمدعلی شایان اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش ساخت مسکن در اقتصاد افزود: بحث ساخت مسکن یکی از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم بوده است که مسئله خروج از رکود کشور، اشتغالزایی و رونق ۱۳۰ رشته فعالیت به آن بستگی دارد. تمرکز درست دولت سیزدهم بر مسئله ساخت مسکن به عنوان پیشران لوکوموتیو اقتصادی یکی از اقدامات مهم دولت بوده است که متاسفانه با عدم همکاری شبکه بانکی تاکنون پیش نرفته است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانکها برای توسعه بخش ساختمان و مسکن و به طور کلی اقتصاد حیاتی است. دولت میتواند اقدامات متعددی برای اعطای این تسهیلات، رفع مشکل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ارتقای رشد اقتصادی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی نقش به سزایی بر ساخت مسکن دارد، عنوان کرد: در قانون جهش تولید مسکن به مباحث مهمی همچون عرضه مسکن وتامین مالی اشاره شده است که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته اهداف این مهم را محقق کند. در قانون مصوب شده است که بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن بدهند و این موضوع طی گزارشی هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار گیرد. اختصاص ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی به بخش مسکن انحراف کمی در بازپرداخت دارد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن انتقاد از عدم اختصاص ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی به ساخت، گفت: آمار حاکی از آن است که رقم تسهیلات در اردیبهشت ماه سال جاری تنها به ۵ درصد رسیده است. متاسفانه اهمال کاری بانکها باعث شده که تسهیلات بانکی به بخشهای دیگر غیر از ساخت مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بانکها موظف شدند که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص بدهند که این اتفاق نیافتد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بحث مالیات و جریمه بانکها مطرح شد که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
محمدعلی شایان اصل کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به راهکار کاهش قدرت تسهیلات بانک و انتقال اعتبار به بانک مسکن، اظهار کرد: مهمترین راهکار برای اصلاح و به رفتار درآوردن شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، جریمه بانکهای متخلف در زمینه ابزارهای راهبردی بین بانکی است. افزایش نرخ ذخیره قانونی موجب کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای خاطی خواهد شد و در نتیجه امکان تخصیص اعتبارات بانکی مذکور به بانک مسکن جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم فراهم خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه محرم شب های محرم اهانت به قرآن در سوئد موشک ابومهدی حقابه هیرمند طاقچه نهضت ملی مسکن ساخت مسکن مسکن ماه محرم شب های محرم اهانت به قرآن در سوئد موشک ابومهدی حقابه هیرمند طاقچه اعطای تسهیلات ساخت مسکن قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات بانک های متخلف ارائه تسهیلات تسهیلات بانکی دولت می تواند تسهیلات بانک بانک ها ساخت مسکن وام دهی بانک دهی بانک ها شورای عالی تامین مالی برای ساخت کاهش قدرت بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم ماشین و طلا بفروشند، خانه بسازند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بیتاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانکها است.
وی اظهار کرد: اگر بانکها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن بهوجود خواهد آمد.
به گزارش ایران جیب، عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گامهایی را برداشتهاند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانکهای خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمیشود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: میتوان تا آنجایی که امکانپذیر است زمین را به مردم بدهیم و بهجای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام میشده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال میکنیم تا در شهرهایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را میکنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانکها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداریها و نظام مهندسی اقدام به ساختوساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیانکرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار میشوند یعنی یک جایی میگویند برویم آن را به دلالها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمیتوانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانکها برای انجام کار سرعت ساختوساز را بالا میبرد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل میتوان سه واحد ساخت لذا باید برای بافتهای فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهرهای بزرگ حل شود.
کانال عصر ایران در تلگرام